همه باید به مصوبات شورای گفت وگو تمکین نمایند - مجله یک کامپیوتر

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری نیز با تأیید اینکه اتاق در سال های گذشته همیشه در بین رتبه های بالا قرار داشته است، اضافه نمود: تعامل خوبی بین بعضی دستگاه های دولتی و بخش خصوصی وجود دارد که به پیشبرد کارها یاری می نماید.

عبداله مهاجر دارابی به اهمیت ماده 11 قانون بهبود فضای کسب وکار اشاره و از اینکه بعضی از مدیران نسبت به آن اعتقادی ندارند، گلایه مند شد.

این فعال مالی گفت: اگر چیزی که مصوب می گردد و قانون است؛ همه باید به آن تمکین نمایند و در عملی شدن مصوبات کوشا باشند.

او ادامه داد: در سال گذشته به همت استاندار مازندران سه - چهار موضوع ملی به ویژه در زمینه جهش فراوری را مطرح کردیم که مصوب شده و آنچه رخ داده مبارک است اما مدیران ما باید باور داشته باشند که بسیاری از موضوعات را همان طور که بارها رخ داد؛ در کمیته ها می توانیم نتیجه بگیریم.

رئیس اتاق ساری ضمن تأکید بر اینکه در جلسات فرعی شورا و کمیته ها سعی گردد که مدیران شخصاً حضور یابند و یا نماینده تام الاختیار معرفی نمایند، از حضور معاون مالی استاندار و یا مدیران کل مالی و دفتر جذب و سرمایه گذاری در جلسات اتاق استان قدردانی کرد.

معاون هماهنگی امور مالی استانداری مازندران نیز در این نشست از مدیران عضو شورا خواست که ماده 11 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار را به دقت مطالعه و آنالیز نمایند و اگر نکاتی در مورد این ماده قانونی را در نظر دارند، جهت پیگیری به دبیرخانه شورا منعکس نمایند.

حسن خیریانپور با تأکید بر اهمیت جلسات شورای گفت وگو، آن را یک فرصت برای مدیران مربوطه دانست تا از این ظرفیت به نفع استان، به بهترین شکل استفاده نمایند.

او به شاخص های امتیازآوری اشاره و اعلام نمود: بخشی از مصوبات به صورت پیشنهادی و در ابعاد ملی و فراگیر و بعضی تصمیمات نیز در داخل استان حل وفصل می گردد. شورای گفت وگوی استان در سال گذشته صندلی خوبی داشت و مطمئن هستیم با پیگیری های خوبی که دارد، بازهم در صندلی های برتر باقی بماند.

عدم توجه به اجرای مصوبات شورای گفت وگو تخطی از قانون است

معاون هماهنگی امور مالی استانداری مازندران خطاب به مدیران عضو شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان اینکه مدیران باید استدلالات و مستندات خود را در کمیته ها و شورا عنوان نمایند، اضافه نمود: یکی از وظایف قانونی و اداری دستگاه ها در این است که وقتی موضوعی در شورا مصوب و ابلاغ شد؛ بنابراین لازم الاجراست و عدم ایفای وظیفه و ترک فعل، تخلف و تخطی از قانون است.

خیریانپور با اشاره به مشکلاتی که بعضی سرمایه گذاران در صدور مجوز و پس از فراز و نشیب های فراوان با آن روبرو می شوند، اعلام نمود: در رابطه با بحث سرمایه گذاری و فعالیت های مالی مجوزها باید بر اساس سه اصل احتیاج، استقرار و اهلیت باشد که هم مراجع صدور مجوز و هم سرمایه گذاران باید موردتوجه قرار دهند.

اصلاح فرایند اخذ مجوزها

در این جلسه که به آنالیز علل عدم تأیید طرح های سرمایه گذاران در کارگروه زیربنایی یا شورای برنامه ریزی و توسعه شهری، روستایی، عشایر و آمایش سرزمینی علیرغم اخذ مجوزها از مراجع ذی ربط پرداخته شد، مدیران دستگاه هایی ازجمله تعاون، جهاد کشاورزی، صمت، آب منطقه ای و راه و شهرسازی نظرات خود را اعلام نمودند.

نکته موردتوافق این بود که سرمایه گذار نباید پس از طی تمامی مراحل استعلام و صرف وقت و هزینه و حتی تأیید مراجع ذی صلاح، با نظر مخالف کارگروه زیربنایی و توسعه روبرو گردد بلکه اگر ایراد و اشکالی در سرمایه گذاری وجود دارد در ابتدا به استحضار سرمایه گذار برسد که بسته به نظر خود یا آنها را برطرف و یا از ادامه راه صرف نظر کند.

با تصمیم اعضا مقرر شد که رسیدگی به این موضوع بار دیگر در کمیته تخصصی اتاق آنالیز و با عنایت به راهکارها و مواد قانونی، به شورای گفت وگو بیاید.

همچنین تأکید شد که فرایند اخذ مجوزها باید اصلاح گردد تا هم وقت سرمایه گذار گرفته نشده و هم دچار ذهنیت بد نسبت به قوانین نگردد.

استعلام آب منطقه ای حتی برای طرح های بدون آب یا کم آب بر

همچنین در این نشست، در مورد صدور پروانه تأسیس و بهره برداری جهت متقاضیان تسهیلات طرح های تبصره 18 بدون اخذ مجوز تخصیص آب و آنالیز مغایرت ایجاد شده با مواد 3 و 4 و 21 و 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب آنالیز شد.

مدیران صمت، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای هرکدام از نگاه قوانین سازمانی پاسخ هایی دادند؛ اینکه اگر متقاضی اعلام کند برای طرح خود احتیاج به آب چاه و قنات ندارد آن وقت احتیاجی هم به استعلام نیست و یا اینکه طرح های کم آب بر (زیر 300 مترمکعب) استعلام نشوند، و یا استعلام در هر شرایطی باید باشد؛ مورد ارزیابی و آنالیز نهاده شد.

احمد حسین زادگان، استاندار مازندران با توجه به نظرات مدیران مربوطه گفت: برابر قانون و به این دلیل که بانک ها برای تسهیلات طرح های تبصره 18 احتیاج به نظر شرکت آب منطقه ای دارند؛ تحت هر شرایطی باید استعلام صورت بگیرد و آب منطقه ای قطعاً برای طرح های کم آب بر و یا بدون آب، مجوز بلامانع بودن را صادر می نماید.

رئیس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران در ادامه درباره یکی دیگر از موضوعات دبیرخانه شورای گفت وگو مبنی بر اینکه شرکت آب منطقه ای هیچ تعهدی در قبال سهمیه متقاضیانی که مجوز حفر چاه دریافت کردند اما در زمان مقرر اقدامی انجام نداده اند، شرح داد: این طور نیست که تعهدی نداشته باشد، مجوزهای شرکت آب به روز و تابع زمان است. بنابراین وقتی فردی پروانه حفر چاه گرفت اما در زمان مقرر نتوانست اقدام کند، تمدید مجوز به شرایط جدید به لحاظ شرایط آب بستگی دارد.

استاندار مازندران درباره زمان پاسخگویی به استعلاماتی که در تبصره 18 موردآنالیز نهاده شد؛ این زمان را 72 ساعته اعلام نمود.

در این جلسه عنوان شد که در قانون جدید، حتی اگر متقاضی یک طرح سرمایه گذاری برای اخذ تسهیلات به بانک عامل اعلام کند که برای فعالیت های خود احتیاج به آب ندارد؛ درهرصورت استعلام باید توسط شرکت آب منطقه ای صورت بگیرد.

بانیما: قدرت گرفته از سیستم مدیریت محتوای بانیما

مجله کامپیوتر: از کامپیوتر و IT کلی مقاله و ترفند جالب اینجا داریم