نگاه دولتی تسری پیدا می نماید

به گزارش وبلاگ ابزاری احمد، سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی تدوین شد. این خبر را عباس آسوشه معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت و گفت: در سند نظام جامع تنظیم مقررات فضای مجازی، تکلیف هر دستگاه در حوزه تنظیم مقررات برای فضای مجازی مربوطه تعیین و رگولاتوری و تنظیم مقررات محتوای هر بخشی از فضای مجازی، به دستگاه مربوطه واگذار شده است. برای مثال حوزه بهداشت و درمان موظف به رگولاتوری محتوای حوزه بهداشت و درمان است.

نگاه دولتی تسری پیدا می نماید

در پی رسانه ای شدن این خبر به سراغ کارشناسان حوزه فاوا رفتیم و این سؤال را پرسیدیم که آیا سپردن تنظیم مقررات محتوای هر بخش به دستگاه های دولتی، اقدام درستی است؟ و در جهان با بحث رگولاتوری فاوا و مدیا چگونه برخورد می نمایند؟

تسری نگاه دولتی در دستگاه ها

رگولیشن و مقررات گذاری در اکثر کشورهای جهان در یک مرکز متمرکز انجام می گردد و تنها از دیگر دستگاه ها (دولتی، بخش خصوصی و حتی مردم) برای تنظیم و نظارت آن یاری می گیرند به طوری که چنین وظیفه مهمی بین دستگاه ها تقسیم نشده است.

حسن نجفی سولاری استاد دانشگاه با بیان مطلب فوق به ایران گفت: جهان می داند که واگذاری و تقسیم رگولاتوری به هر بخش و دستگاهی مسائل زیادی را در فضای مجازی ایجاد می نماید و این اقدام مرکز ملی فضای مجازی مبنی بر تجزیه رگولاتوری و ارائه آن به هر دستگاه مربوطه و نگاه دولتی را قوی تر نموده و خطرناک است.

نجفی سولاری با بیان اینکه نباید نگاه دولتی را تسری دهیم و دولت باید تنها هدایتگر باشد، اضافه کرد: اگر نگاه دولتی ایجاد گردد مشارکت ها از بین می رود. از سوی دیگر این اقدام بین دستگاه ها تداخل و درگیری ایجاد می نماید. به عنوان مثال اگر موضوعی بین وزارت بازرگانی و کشاورزی تداخل داشته باشد، مقررات گذاری تضاد ایجاد خواهد نمود.

این کارشناس فضای مجازی در ادامه گفت: فضای مجازی دارای 6 لایه یعنی مرکز ملی فضای مجازی، دولت، سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی، مردم و خانواده است و باید هر 6 لایه در فضای مجازی حضور داشته باشند و درگیر نکردن هر یک از لایه ها بخصوص مردم و خانواده در فضای مجازی مشکل و تضاد ایجاد می نماید. بهتر است به جای دولتی کردن، سازمان های مردم نهاد را در این موضوع درگیر کرد چرا که خیلی از کشورها رگولاتوری را به سازمان های مردم نهاد واگذار نموده اند. تنظیم گری در فضای مجازی مقوله ای نیست که بتوان مردم را از آن حذف کرد. مردم در این محیط زندگی می نمایند و حاکمیت باید با قوانین بالادستی موجود آنها را در رگولاتوری و نظارت دخیل کند.

وی با اشاره به اینکه به نظرم رگولاتوری در کشور ما رها شده و به همین دلیل رشدی را نمی بینیم، گفت: مطالعات قبلی هم که در این مرکز اجرا شده نادیده گرفته شده است. وقتی رهبری فضای مجازی را جزو کارهای اولویت دار اعلام کردند برخلاف جهان در این مرکز سه لایه رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر (با مرکزیت صدا و سیما)، غیر از مقوله صدا و تصویر (با مرکزیت وزارت ارشاد) و خدمات (با مرکزیت وزارت ارتباطات) تشکیل شد تا کار رگولاتوری را زیر نظر مرکز ملی فضای مجازی انجام دهند اما با توجه به اینکه نخبگانی این سه لایه رگولاتوری را تدوین کردند و هزینه زیادی صرف آن شد ولی نه تنها از آن استفاده نکردند بلکه می خواهند کار بدتر از آن را که همانا ارائه رگولیشن محتوا به دستگاه های دولتی است ، انجام دهند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: دستگاه های دولتی در رگولاتوری می توانند یاری نماینده باشند ولی نباید آنها را درگیر رگولیشن برای محتوا در فضای مجازی کرد چون نه تخصص این کار را دارند و نه وقت آن را. مرکز ملی فضای مجازی باید هسته رگولیشن و هماهنگ نماینده و هدایتگر باشد و حل نماینده اختلاف ها درصورتی که توزیع کردن رگولیشن پاک کردن صورت مسأله و کار خطرناکی است.

این کارشناس حوزه فضای مجازی گفت: مرکز ملی فضای مجازی باید مردم را مانند کشورهای دیگر جهان با مقرراتی که نوشته درگیر نظارت کند. به عنوان مثال در ژاپن در مورد آگهی های تبلیغاتی مقرراتی را تدوین نموده اما نظارت بر آن را به سازمان های مردم نهاد سپرده اند و این سازمان های مردم نهاد اگر رسانه ها در زمینه تبلیغات تخلف نمایند به دولت شکایت می نمایند و در صورت اثبات تخلف، شرکت تبلیغاتی 50+ 1 میزان جریمه تعیین شده از سوی دولت را به سازمان مردم نهاد پرداخت می نماید.

نبود ضمانت اجرایی

وظایف هر دستگاه را باید مرکز ملی فضای مجازی تعیین کند و سپس ضمانت اجرایی برای آن در نظر بگیرد. سهیل تقوی کارشناس فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به ایران گفت: وقتی شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی طبق فرمایش رهبری شکل گرفتند، قرار بود نقطه کانونی و هسته مرکزی باشند ولی کانونی بودن، قدرت احتیاج دارد تا با آن سیاست های کلان را به دستگاه های مربوطه تداعی کند. به عبارتی مرکز ملی فضای مجازی دارای کمیسیون تنظیم مقررات بوده و قرار است که مقررات را تعیین و تنظیم کند و باید همه دستگاه های عضو شورا و غیر عضو شورا قوانین و سیاست های کلان این مرکز را تمکین نمایند.

تقوی با بیان اینکه به نظر می رسد که مرکز ملی فضای مجازی به جای تمرکز روی دستگاه ها برای اجرای قوانین تصویب شده راه دیگری را در پیش گرفته است، اضافه کرد: البته از آنجایی که اجرای مصوبات مرکز ملی فضای مجازی برای دستگاه ها جا نیفتاده است و از سوی دیگر ضمانت اجرایی نیز وجود ندارد به همین دلیل دستگاه ها قوانین و مقررات و سیاست های مرکز ملی فضای مجازی را تمکین نمی نمایند.

این کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه گفت: مرکز ملی فضای مجازی هنوز نتوانسته یک موضوع مانند iptv را که مناقشه بین وزارت ارشاد، صدا و سیما و وزارت ارتباطات است را حل نماید حال قرار است رگولاتوری هر دستگاه را به خود آن دستگاه بسپارد. بهتر است مرکز ملی فضای مجازی به جای هر اقدامی دیگر به دنبال ضمانت اجرایی برای اجرا نکردن قوانین و مقررات تعیین شده خود از سوی دستگاه های دولتی باشد. به عنوان مثال اگر دستگاهی مقررات تعیین و مصوب شده این مرکز را اجرا نکرد، بودجه آن دستگاه تأیید نگردد.

تقوی اضافه کرد: 15 سال پیش مجلس، کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات را تصویب کرد تا بخش های مخابرات و اپراتورها و... را مدیریت نموده و مجوز و پروانه صادر کند از سوی دیگر این کمیسیون دارای قدرت و ضمانت اجرایی است به صورتی که اگر بخش های مربوطه تخلف کند با آنها برخورد نموده و آنها را جریمه می نماید تا بتواند سیاست های خود را اعمال کند. مرکز ملی فضای مجازی نیز باید به جای پرداختن به اقدام های دیگر روی این ضمانت اجرایی تمرکز کند، چون تقسیم کار مسئله ای را از فضای مجازی حل نخواهد نمود.

کارشناس فضای مجازی در ادامه با اشاره به اینکه رگولیشن و مقررات گذاری بخش های فنی فاوا و مدیا به هم نزدیک شده است به همین دلیل جهان به سمت همگرایی و یکپارچه سازی رفته است، گفت: اکنون کره جنوبی، اروپا و امریکا با همگرایی که بین رگولاتوری بخش فنی فاوا و مدیا ایجاد نموده اند یک مرکز رگولاتوری را راه اندازی نموده اند تا تداخل ها از میان برود و در یک مرکز متمرکز گردد.

این کارشناس فناوری اطلاعات درباره یاری بخش خصوصی به مقررات گذاری نیز گفت: مرکز ملی فضای مجازی باید از بخش خصوصی برای رگولاتوری یاری بگیرد. اکنون در جهان ادبیات استفاده از بخش خصوصی در رگولیشن شکل گرفته است. بنابراین دولت ها باید قوی ورود نمایند ولی بخش خصوصی و شرکت ها را نیز نباید در این زمینه نادیده بگیرند باید ادبیات بینابین را که کرو (CRO) رگولیشن است را در پیش بگیرند باید از فعالان و شرکت های خصوصی دعوت نمایند تا در این زمینه مشارکت نمایند ولی باید سیاست حاکمیتی در اختیار دولت باشد.

منبع: ایران آنلاین

به "نگاه دولتی تسری پیدا می نماید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نگاه دولتی تسری پیدا می نماید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید