قوانین آنی و متوالی فشارهای زیادی به پیکره اقتصاد وارد می نماید

به گزارش وبلاگ ابزاری احمد، شصت و چهارمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین عصر دیروز (28 مرداد) برگزار گردید. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین در این نشست گفت: با توجه به قرار دریافت استان در شرایط قرمز شیوع کرونا و تداوم این شرایط تا مدت نامشخص باید شرایط جدید کرونایی در دستور کار تولیدکنندگان استان قرار گیرد. طبق اعلام رسمی مسئولان بهداشتی کشور، بیماری کرونا تا مدت نامشخص تداوم خواهد داشت و شرایط را به نوعی برای فعالان مالی و مردم تغییر خواهد داد.

قوانین آنی و متوالی فشارهای زیادی به پیکره اقتصاد وارد می نماید

مهدی بخشنده اضافه نمود: ما به عنوان فعالان بخش خصوصی استان، آمادگی خود را برای حضور در کنار دولت و مردم برای غلبه بر این بیماری جهانی اعلام می کنیم. به نظر می آید باید شرایط جدید کرونایی در دستور کار فراوری استان قرار گیرد.

مشاور مالی استاندار اضافه نمود: قزوین یک استان کارگری است و با نزدیک شدن به فصل سرما شرایط برای استان سخت تر خواهد شد و باید تدابیر لازم در این زمینه اندیشیده گردد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین اضافه نمود: از سوی دیگر ما نگرانی خود را از دستورالعمل ها و اتفاقات خارق العاده و غیرکارشناسی که واحدهای فراوریی استان طی پنج ماه گذشته با آن روبرو بوده اند اعلام می کنیم.

او اعلام نمود: باید تدابیری برای شرایط پیش رو اندیشده گردد و در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برای پیدا کردن اثرات مخرب کرونا بر فراوری و کار آنالیز لازم صورت گیرد.

این فعال مالی اضافه نمود: فعالان مالی استان با تمامی مسائل موجود توانسته اند تا حدودی مسائل کرونا را مهار نمایند ولی قوانین و اطلاعیه های آنی و پشت سرهم، فشارهای زیادی را به پیکره مالی کشور و استان وارد نموده است.

او با اشاره به مسائل فراورینمایندگان و صادرنمایندگان استان ازجمله ترخیص نشدن کالاها و مواد اولیه از گمرک و الزام بانک مرکزی برای بازگشت ارز به کشور توسط صادرنمایندگان، اضافه نمود: ما به هیچ عنوان از کسانی که ارز را به کشور بازنگردانند حمایت نمی کنیم ولی این امر باید بر اساس ضوابط و مقررات واقعی خود انجام گردد.

بخشنده گفت: متأسفانه ارائه آمار غیرواقعی در این زمینه باعث شده است که فراورینمایندگان به جای اینکه به فکر فراوری باشند با مسئله معرفی به تعزیرات و دستگاه های نظارتی درگیر شوند. از سوی دیگر بحث تعلیق کارت های بازرگانی مطرح شده است که خود این مسائل به فراورینمایندگان ضربه می زند.

این مسئول اضافه نمود: ما به عنوان نماینده بخش خصوصی به نحوه برخورد با فراورینمایندگان و صادرنمایندگان در صدور بخشنامه ها اعتراض داریم؛ چرا باید وزیر جدید صنعت از سوی مجلس شورای اسلامی رد گردد و وزارتخانه صنعت در این شرایط سخت بدون وزیر بماند.

درادامه این نشست استاندار قزوین گفت: اگر امروز از مسائل و معضلات مالی در کشور صحبت می کنیم 60 تا 70 درصد آنها در داخل قابل حل و فصل است و 30 درصد به خارج از کشور مربوط می گردد.

جمالی پور اضافه نمود: متأسفانه ما نتوانستیم از ظرفیت و فرصت کشور به خوبی استفاده کنیم درحالی که کشورهای خارجی از آن سوی جهان در منطقه حضور می یابند و یکی از مراکز مهم برای حضور خود را ایران اعلام می نمایند.

استاندار قزوین اضافه نمود: این موضوع به دلیل ظرفیت های بی بدیل کشور از منظر ژئوپولوتیک و استعدادهای خدادادی است بنابراین باید قدر کشور و منابع آن را بدانیم و بتوانیم با همدلی و اعتقاد به ساختن کشور شرایطی را فراهم کنیم که ظرفیت ها به پشتوانه ای برای مردم تبدیل شوند.

او با تأکید بر اینکه 70 درصد مسائل مالی کشور در داخل قابل حل است، اضافه نمود: اگر از مسائل و مسائل کشور در حوزه ارزی صحبت می کنیم خود متولیان فراوری و صنعت استان باید شرایطی را رقم بزنند که شرایط زندگی و معیشت مردم تغییر کند.

جمالی پور با طرح این سؤال که چرا دولت باید مانعی بر سر راه صادرنمایندگان ایجاد کند؟ اضافه نمود: متأسفانه بی تعهدی عده ای که اصلاً عرق ملی ندارند و برای آنها شرایط کشور مهم نیست و فقط به فکر گردآوری سرمایه های بی شمار و خروج آنها از کشور هستند به این مسئله دامن می زند.

او گفت: البته صادرنمایندگان وطن پرست و علاقه مند به کشور نیز داریم که حاضرند کل منابع خود را به داخل کشور وارد نمایند چون عزت ایران و دستیابی کشور به صندلی واقعی خود را می خواهند.

استاندار قزوین با اشاره به دلایل ایجاد شرایطی خاص برای صادرنمایندگان از سوی بانک مرکزی، اضافه نمود: وقتی یک صادرنماینده، تعهد ارزی خود را انجام نمی دهد موجب ایجاد مشکل برای ده ها صادرنماینده متعهد، پاک دست و علاقه مند برای کشور می گردد.

جمالی پور اضافه نمود: ما در شرایطی قرار گرفته ایم که ممکن است تصمیماتی اتخاذ گردد که از سوی بعضی فعالان مالی به عنوان سد راه فعالیت آنها نقد گردد ولی امیدواریم به شرایطی برسیم که دیگر ضوابط و مقررات خاص، پیش روی فراورینمایندگان و صادرنمایندگان ایجاد نگردد.

او اضافه نمود: امروز بسیاری از افراد به دلیل شرایط مالی کشور رانت های زیادی می برند و به جای اینکه فرصت ها را برای عزت کشور استفاده نمایند آنها را در راستای منافع سیاسی، گروهی و جناحی به کار می برند از همین رو بانک مرکزی و ... مجبور به وضع قوانینی برای جلوگیری از فعالیت آنها می شوند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "قوانین آنی و متوالی فشارهای زیادی به پیکره اقتصاد وارد می نماید" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "قوانین آنی و متوالی فشارهای زیادی به پیکره اقتصاد وارد می نماید"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید