ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان ذینفع اصلی

به گزارش وبلاگ ابزاری احمد، بایسته های راهبردی تدوین برنامه هفتم توسعه عنوان نشست روز گذشته کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران بود که با حضور علی شمس اردکانی رئیس این کمیسیون، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، بایزید مردوخی، اقتصاددان و سیدتوحید صدر نژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران برگزار گردید.

ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان ذینفع اصلی

در ابتدای این نشست تأکید شد برنامه ریزی توسعه، بیش از آنکه برآمده از دل مجموعه نقاط قوت و فرصت اقتصاد کشور در راستای برطرف تنگناها و مقابله با تهدیدهای پیشرو باشد، به شکلی بلندپروازانه و بدون توجه به محدودیت های موجود اقتصاد انجام گرفته است و در عمل ضمن ناکامی در دستیابی به اهداف بیشمار معین شده در برنامه ها، به فرصت سوزی و دور شدن از جهت توسعه دامن زده است.

در ادامه، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با تأکید بر آسیب شناسی برنامه های توسعه قبلی و شرایط ویژه مالی، الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.

محمد قاسمی با تأکید بر اصلاح نظام تدبیر و برنامه ریزی، بر ضرورت مشارکت همه ذینفعان اعم از بخش خصوصی، نخبگان دانشگاهی، جامعه مدنی و مشارکت تمام سطوح استانی و منطقه ای در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و اضافه نمود: بازتعریف نقش بخش خصوصی به عنوان یک ذینفع اصلی برنامه های توسعه در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به منظور تدوین یک برنامه توسعه کاربردی، اجرایی و اثربخش ضرورت دارد.

متمرکز کردن قدرت اجرایی و معین حدود دخالت مجلس در فرآیند تصویب برنامه از دیگر مؤلفه هایی است که به عقیده قاسمی باید ذیل مؤلفه اصلاح نظام تدبیر و برنامه ریزی موردتوجه باشد.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران، برقراری تعامل سازنده با نظام بین الملل را به عنوان یکی دیگر از مهم ترین رویکردهایی بیان کرد که باید در سیاست های برنامه هفتم توسعه به آن توجه گردد. قاسمی در همین زمینه گفت: رشد مالی در محیطی اتفاق می افتد که چشم انداز تعیینی برای تصمیم گیران و فعالان مالی آن محیط فراهم باشد؛ بنابراین در تدوین برنامه هفتم توسعه اگر معیار و محور اصلی را رشد مالی بگیریم، باید تکلیف خیلی از امور در حوزه سیاست تعیین گردد تا شاهد شوک به اقتصاد نباشیم.

ارتقای بهره وری عوامل فراوری، بهره مندی از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور، عدم گستردگی و پراکندگی سیاست های کلی، تأکید بر مسئله محوری در سیاست های کلی برنامه و در نظر دریافت ملاحظات منطقه ای و آمایش سرزمین از دیگر نکاتی بودند که رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران به عنوان مهم ترین الزامات تدوین برنامه هفتم توسعه تشریح کرد.

او در انتها تاکید نمود: در برنامه هفتم توسعه حاکمیت باید حقوق حاکمیتی خود را به روشنی ساماندهی کند و جهت زندگی مالی را به سمت و سویی بکشاند که تحقق آرمان های درازمدت را ممکن سازد.

پس از آن، بایزید مردوخی، اقتصاددان از آسیب های برنامه ریزی در ایران سخن گفت و تاکید نمود با توجه به ظرفیت های استانی، در نظر دریافت ملاحظات منطقه ای و آمایش سرزمین از مهم ترین نکاتی است که باید در تدوین برنامه هفتم توسعه لحاظ گردد.

سیدتوحید صدرنژاد، رئیس اتحادیه صنایع بازیافت ایران نیز تاکید نمود: باید بخش خصوصی با توجه به برنامه قبلی توسعه، احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسه را تهیه و در عین حال ابلاغ کند. او اضافه نمود: اینکه تنها بر ضرورت تعامل با جهان تاکید گردد، به تنهایی کافی نیست. بلکه باید در عین حال تعیین و مطالبه گردد برای این تعامل، نظام بانکی به چه شکلی باید باشد.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان ذینفع اصلی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "ضرورت بازتعریف نقش بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه به عنوان ذینفع اصلی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید